هل يمكن للأجانب شراء عقار في الإمارات؟ القواعد في كل إمارة (2026)

الإجابة المختصرة: نعم. يمكن للرعايا الأجانب شراء عقارات بنظام التملك الحر في المناطق المحددة في دبي، وتملك العقارات في المناطق الاستثمارية في أبوظبي، ومناطق التملك الحر في رأس الخيمة، والمناطق المحددة بمرسوم في عجمان، ومناطق ومشاريع التطوير في الشارقة. وفي أم القيوين، تحقق من القواعد الحالية لدى دائرة الأراضي. ولم نعثر على قاعدة منشورة في الفجيرة. وتختلف القواعد من إمارة إلى أخرى.

• كل إمارة تضع قواعدها الخاصة. تذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن قوانين تملك الوافدين للعقارات تختلف من إمارة إلى أخرى.
• في قوانين التملك التي اطلعنا عليها، لا تؤثر الجنسية إلا من جانب واحد. إذ تميّز هذه القوانين بين مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وسائر الجنسيات. ولا يذكر أي منها جنسية بعينها من خارج دول المجلس.
• دبي: يمكن لغير مواطني الدولة التملك الحر دون التقيد بمدة زمنية، أو حق الانتفاع أو حق الاستئجار لمدة تصل إلى 99 عاماً، في المناطق التي يحددها الحاكم.
• أبوظبي: منذ 2019، يمكن لغير المواطنين تملك واكتساب جميع الحقوق العينية في المناطق الاستثمارية.
• الشارقة: منذ نوفمبر 2022، يمكن لجميع الجنسيات تملك العقارات دون تقييد بمدة زمنية في مناطق ومشاريع التطوير العقاري.
• يجب تسجيل البيع على الخارطة. في دبي، يكون بيع العقار على الخارطة باطلاً ما لم يُقيَّد في السجل العقاري المبدئي.

هذه معلومات عامة، وليست استشارة قانونية. والقواعد تتغير. تحقق من الوضع القانوني لأي عقار لدى دائرة الأراضي في الإمارة المعنية أو لدى محامٍ مؤهل في الإمارات قبل دفع أي مبلغ. تم التحقق من القواعد في أكتوبر 2026.

نعم، لكن الإجابة تعتمد على الإمارة، لأن لكل إمارة قواعدها الخاصة للتملك والتسجيل.

تقول البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: «تختلف قوانين تملك الوافدين للعقارات من إمارة إلى أخرى». وتقصر معظم الإمارات حق التملك العام على مواطني الدولة، وعادةً على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ثم تفتح مناطق محددة للجميع.

التملك الحر ليس له تاريخ انتهاء. وحق الانتفاع هو حق استعمال عقار يملكه شخص آخر. والمساطحة هي حق البناء على أرض يملكها شخص آخر.

لا يمكن للأجانب شراء عقار بنظام التملك الحر في دبي إلا في المناطق التي حددها الحاكم لغير مواطني الدولة.

تقصر المادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 2006 الحق العام في تملك العقارات في دبي على مواطني الدولة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والشركات المملوكة لهم بالكامل، وشركات المساهمة العامة. وفي المناطق التي يحددها الحاكم، تجيز لغير مواطني الدولة «حق تملك العقار ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن»، أو حق الانتفاع بالعقار أو حق استئجاره لمدة لا تجاوز 99 سنة. ويجعل القانون نفسه دائرة الأراضي والأملاك الجهة الوحيدة المخولة بتسجيل العقارات.

حددت اللائحة رقم (3) لسنة 2006 القائمة الأولى، التي تضم قطع أراضٍ في Dubai Marina وPalm Jumeirah وEmirates Hills وJebel Ali وAl Barsha South وThe World Islands وSheikh Zayed Road، وغيرها. ولأن الحاكم هو من يحدد المناطق، تعامل مع تلك القائمة كنقطة انطلاق، واطلب من دائرة الأراضي والأملاك في دبي تأكيد وضع قطعة أرض بعينها. ويغطي دليلنا لمناطق دبي المجتمعات الرئيسية.

وتضيف البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن غير المقيمين يمكنهم الشراء، وتنص بشأن دبي على أنه «لا يشترط أي سن للتملك في الإمارة». وبموجب القانون رقم (13) لسنة 2008، يجب قيد كل بيع على الخارطة في السجل العقاري المبدئي، وإلا كان باطلاً.

نعم، يمكن للوافدين تملك العقارات في المناطق الاستثمارية في أبوظبي، ويشمل تعريف القانون للعقار قطع الأراضي.

صدر القانون رقم (13) لسنة 2019 في 16 أبريل 2019، واستبدل المادتين (3) و(4) من القانون رقم (19) لسنة 2005. ويبقى حق التملك العام للمواطنين «ومن في حكمهم»، ولشركات المساهمة العامة التي لا تزيد فيها مساهمة غير المواطنين على 49%، وللأشخاص الذين يصدر بشأنهم قرار. ويجوز لغير المواطنين من الأفراد والشركات «تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية» على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية. ويعرّف قانون 2005، الذي ينشره ADREC، العقار بأنه يشمل قطع الأراضي، وينص على أن المجلس التنفيذي يحدد المناطق الاستثمارية.

تذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات تسع مناطق: جزيرة ياس، والسعديات، والريم، والمارية، واللولو، وشاطئ الراحة، وسيح السديرة، والريف، ومدينة مصدر. ويعكس وصفها لسندات تملك لمدة 99 عاماً لا تشمل الأرض الوضعَ السابق، لذا اسأل ADREC عما سيتضمنه سند ملكيتك. وتُدرج Profound مشاريع في Al Reem Island وSaadiyat Island وYas Island وAl Raha Beach وMasdar City، وجميعها ضمن تلك القائمة، إضافة إلى مشاريع أبوظبي الأوسع لدينا.

يتولى مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الذي أنشأته دائرة البلديات والنقل في نوفمبر 2023، إصدار سندات الملكية وشهادات التملك.

نعم، منذ نوفمبر 2022 يمكن لجميع الجنسيات تملك العقارات في مناطق ومشاريع التطوير العقاري في الشارقة.

في 27 أكتوبر 2022، أصدر الحاكم القانون رقم (2) لسنة 2022، الذي استبدل المادة (4) من القانون رقم (5) لسنة 2010. ووفقاً للنص المنشور باللغة العربية في الجريدة الرسمية لإمارة الشارقة (وقد أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) باللغة الإنجليزية في 31 أكتوبر 2022)، تقصر المادة الجديدة حق تملك العقارات على مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع أربعة استثناءات: التمليك بموافقة الحاكم، والانتقال بالإرث، والتنازل من المالك لأحد أقربائه من الدرجة الأولى، و«التمليك في مناطق ومشاريع التطوير العقاري وفق الضوابط التي يُحددها المجلس».

وفي 1 نوفمبر 2022، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً يجيز لجميع الجنسيات تملك العقارات «بكافة أنواعها واستخداماتها ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن في مناطق ومشاريع التطوير العقاري».

ولا يزال قسم الشارقة في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات يصف القاعدة السابقة: حق انتفاع لمدة تصل إلى 100 عام بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2014. وقد صدر قانون 2022 وقرار المجلس لاحقاً. وتُدرج Profound مشاريع في الشارقة منها Aljada وAl Mamzar. اطلب من المطوّر ومن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة تأكيد أن المشروع يقع في منطقة تطوير معتمدة.

تسمح عجمان ورأس الخيمة بتملك الأجانب في المناطق المعتمدة. وينبغي التحقق من القواعد الحالية في أم القيوين لدى دائرة الأراضي فيها، ولم نعثر على قاعدة منشورة في الفجيرة.

عجمان

تقصر المادة (4) من قانون عجمان رقم (3) لسنة 2023 حق تملك العقارات على المواطنين ومن في حكمهم، والشركات المملوكة لهم بالكامل، وشركات المساهمة العامة. وتُحدَّد المناطق التي يُسمح فيها بالتملك لغير المواطنين، ومدة التملك، بموجب مرسوم أميري. كما ينص القانون، الذي نشرته دائرة الأراضي والتنظيم العقاري باللغة العربية، على شهادة تسجيل مبدئي للوحدات العقارية قيد الإنشاء الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري. تصفح مشاريع عجمان لدينا، ومنها Al Zorah، وتحقق من وضع قطعة الأرض لدى الدائرة.

رأس الخيمة

يحظر القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن السجل العقاري على الأجانب من غير مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي اكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضي، عدا الميراث. ويشمل هذا الحظر الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع، ويُعدّ الإيجار الذي تزيد مدته على 50 عاماً في حكم التملك. وتُعدّ الشركة أجنبية ما لم يملك مواطنو الدولة أو مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي 51% منها على الأقل. وتجيز المادة (13) تملك الأجانب في المناطق التي يوافق عليها الحاكم.

يذكر دليل الخدمات لدى بلدية رأس الخيمة أن المتعاملين من غير المواطنين يمكنهم التملك في مناطق التملك الحر، ويُدرج منها Al Hamra Village وMina Al Arab وAl Marjan Island وRAK Central وJulphar Towers وAl Maareedh (قطع أراضٍ) وBeach District المرتقبة. ويتولى قطاع الأراضي والأملاك التابع للبلدية تسجيل المعاملات. اطلع على مشاريع رأس الخيمة لدينا، ومنها Al Marjan Island وMina Al Arab وHayat Island.

أم القيوين

لا تنشر دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين سوى قانون التملك لسنة 2006، وقد أُفيد بصدور قواعد أحدث للمشترين الأجانب لكنها لم تُنشر رسمياً. تحقق من الوضع الحالي لدى الدائرة قبل الشراء. اطلع على مشاريع أم القيوين لدينا.

الفجيرة

لم نعثر على قاعدة منشورة بشأن تملك الأجانب في أي موقع رسمي لإمارة الفجيرة. ولدى بلدية الفجيرة إدارة للأراضي والأملاك؛ اسألها عما يمكن للمشتري من خارج دول مجلس التعاون الخليجي تملكه وأين.

وفق قوانين التملك التي اطلعنا عليها، من جانب واحد فقط: يتمتع مواطنو الدولة، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي في معظم الإمارات، بحقوق أوسع، ولا تميّز القوانين بين الجنسيات الأخرى.

تذكر دبي والشارقة ورأس الخيمة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مواطني الدولة في الحق العام في التملك. أما أبوظبي فتنص على المواطنين «ومن في حكمهم»، وعجمان على المواطنين ومن في حكمهم، لذا ينبغي للمشترين من دول المجلس هناك التحقق لدى دائرة الأراضي.

أما بالنسبة لسائر المشترين، فلا تميّز القوانين التي اطلعنا عليها بحسب الجنسية. وبموجب هذه القوانين، يخضع المشتري من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الهند أو روسيا أو الصين لقواعد التملك نفسها التي يخضع لها أي مشترٍ آخر من خارج دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك تظل إجراءات مكافحة غسل الأموال سارية: إذ تُدرج دائرتا الأراضي في عجمان ورأس الخيمة تشريعات الدولة في هذا الشأن، وينشر ADREC سياسة «اعرف عميلك».

تسمح سلطنة عُمان لغير العمانيين بتملك الأراضي أو الوحدات المبنية في المجمعات السياحية المتكاملة المرخصة، باستثناء محافظة مسندم، حيث لا يمكنهم سوى شراء وحدات مبنية بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 99 عاماً.

أصدر المرسوم السلطاني رقم 12/2006 نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة. وتجيز المادة (1) من هذا النظام، بصيغتها المستبدلة بموجب المرسوم السلطاني رقم 65/2007، للعمانيين وغير العمانيين، أفراداً وشركات، تملك الأراضي أو الوحدات المبنية في المجمعات المرخصة، بغرض السكن أو الاستثمار. ويجوز للدولة قصر التملك على العمانيين في أي مجمع. وبموجب القرار الوزاري رقم 109/2022، لا يجوز لغير العمانيين إلا شراء الوحدات المبنية في المجمعات الواقعة في محافظة مسندم، بنظام حق الانتفاع لمدة لا تزيد على 99 عاماً. ويُسند مرسوم 2006 التنفيذ إلى وزارة الإسكان، التي أصبحت الآن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي وقّع وزيرها قرار 2022. وتنشر وزارة التراث والسياحة مرسوم 2007 وقرار 2022. أما النص الأصلي لعام 2006 فمنشور على Qanoon.om، الذي يذكر أنه ليس مصدراً رسمياً. وبالنسبة إلى المشاريع في مسقط ومشاريع عُمان الأخرى لدينا، تحقق من أن المشروع مجمع مرخص.

اطلعنا على كل قانون في نصه الرسمي على موقع حكومي حيثما أمكننا العثور عليه، وتحققنا منها في 26 أكتوبر 2026. وكل قاعدة أعلاه مرتبطة بالصفحة أو القانون الذي استخدمناه. وحيث يُنشر القانون باللغة العربية فقط (الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين وعُمان)، قرأنا النص العربي ولخصناه. وتستند نقطة واحدة إلى منشور غير رسمي، ونشير إلى ذلك حيث ترد: النص الأصلي لعام 2006 لمرسوم سلطنة عُمان، من Qanoon.om. وحيث لم نعثر على نص رسمي، نذكر ذلك.

هذه معلومات عامة، وليست استشارة قانونية. والقواعد تتغير. قبل الالتزام بأي عملية شراء، تحقق من الوضع القانوني لدى دائرة الأراضي في الإمارة المعنية أو لدى محامٍ مؤهل في الإمارات.